به گزارش «نماینده»، ستاد انتخابات کشور در ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ طی اطلاعیه‌ای آخرین مهلت استعفا برای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را ۲۸ خردادماه اعلام کرد که پس از آن نیز وزارت کشور ۶ روز را به این تاریخ اضافه کرد.

بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۷ اسفندماه سال جاری اسنادی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می داد محمدعلی نجفی، یکی از منتخبان مردم تهران برای مجلس دهم که به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی منصوب و در این سمت فعالیت داشته، تا دو ماه بعد از مهلت قانونی استعفا نداده است.

با توجه به اهمیت موضوع وقتی از محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور در یک نشست خبری درباره عدم استعفای به موقع محمدرضا نجفی برای شرکت در انتخابات سؤال شد وی پاسخ داد: پستی به عنوان معاونت اقتصادی در چارت استانداری‌ها در آن زمان نداشتیم.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا وی با همین عنوان و پست نامه‌نگاری اداری داشته، افزود: خیلی از جاها همچین کارهایی می‌کنند!

اظهارات رئیس ستاد انتخابات کشور در حالی مطرح می‌شود که بر اساس پورتال استانداری‌های مختلف کشور، استانداران سراسر کشور احکامی را برای سرپرستان این سمت صادرکرده‌اند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری هرمزگان منصوب شد

 

 

جاسم جادری استاندار هرمزگان با صدور حکمی عباس شیرخانلو را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری هرمزگان منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: با استعانت از خداوند منان و نظر به تعهد و تجربیات جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری منصوب می‌شوید.

امید است در پرتو عنایات الهی و با جدیت و پشتکار و در راستای منویات مقام عظمای ولایت ضمن برنامه ریزی مطلوب و بهره گیری مناسب از امکانات، استعدادها و ظرفیت های موجود در استان، در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و برنامه های دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری از سوی استاندار منصوب شد

 

استاندار تهران در حکمی داود کرمی را به سمت سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری تهران منصوب کرد.

بخشی از حکم هاشمی آمده است: با توجه به سوابق، تجربیات و همچنین شناختی که از تعهد و آگاهی شما دارم، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت "سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل"منصوب می نمایم.

هاشمی بخشی از وظایف کرمی را نیز به شکل زیر عنوان می‌کند:

-نظارت بر انطباق فعالیت های اقتصادی استان با اهداف و خط مشی های توسعه ملی و منطقه ای.

-هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به سرمایه گذاری داخلی و خارجی.

-هماهنگی و نظارت بر عملکرد صندوق های اعتباری استان مانند صندوق مهر امام رضا (ع) و صندوق توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی.

-هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده در قالب آیین نامه ها و مقررات قانونی مرتبط.

-ایجاد هماهنگی در زمینه امور مربوط به شبکه بانکی استان.

-انجام امور مربوط به کارگروه ها و کمیته های تخصصی ذیربط مانند کمیته تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری، کارگذاری، کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی، کمیته تخصصی امور اقتصادی، شامل صنعت، معدن و کشاورزی، کمیته تنظیم بازار.

-هماهنگی و نظارت بر امر احیاء، گسترش، توسعه و بهره برداری از مراتع، جنگل ها و اراضی مستعد کشاورزی و همچنین اسکان، بهداشت، آموزش، تامین مراتع و سایر تسهیلات رفاهی عشایر در سطح استان.

-نظارت در توزیع عادلانه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی و سایر کالاهایی که از طریق دولت سهمینه بندی می شود.

-نظارت و مراقبت در تشکیل جلسات شورای آرد و نان استان و همچنین اجرای سیاست دولت در قبال آرد و گندم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه استانداری مازندران منصوب شد

 

طی حکمی از سوی استاندار مازندران مهدی رازجویان مدیرکل دفتر فنی استانداری مازندران با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه استانداری مازندران منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است : امید است ضمن تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهـادها، سـازمان ها  و دستگاه های کشوری و لشگری استان و بهره گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دل سوز و کارآمد در تحقق برنامه ها و سیاست های دولت تدبیر و امید و وزارت متبوع و نیز خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی وبین الملل استانداری خوزستان منصوب شد

 

به گزارش  اداره کل روابط عمومی استانداری خوزستان دکتر مهرداد نیکو به عنوان معاون استاندار در امور اقتصادی وبین الملل منصوب گردید.

در قسمتی از این حکم آمده است:توسعه تجارت خارجی، تنظیم بازار، رشد سرمایه گذاری، بهبود وضعیت اشتغال استان وهماهنگی بین بخش های اقتصادی و اموربین الملل از جمله وظایف اصلی آن معاونت است.

احکام صادره و اسناد فوق نشان می‌دهد این امر در استان‌های مختلف رواج داشته و این سمت در چارت استانداری‌ها ثبت شده است.

همچنین استانداران یزد، همدان، آذربایجان شرقی و برخی دیگر از استان‌های کشور طی احکامی سرپرستان معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل منصوب کرده‌اند.

خبرگزاری فارس، در این راستا با برخی از حقوقدانان و فعالان سیاسی موضوع فوق را به گفت‌وگو نشست که همگی تاکید بر رسیدگی هرچه سریع‌تر نهادهای مسئول به این تخلف قانونی داشتند.

عباس‌زاده مشکینی: اگر داوطلبی استعفا نکرده باشد و یا ۶ ماه قبل از ثبت‌نام به مسئولیتی منصوب شده باشد و استعفا نکند، شورای نگهبان وی را رد خواهد کرد

محمود عباس‌زاده مشکینی مدیرکل سیاسی اسبق وزارت کشور با اشاره به عدم استعفای محمدرضا نجفی در زمان قانونی، اظهارداشت: همه داوطلبان برای شرکت در انتخابات باید از سمت‌هایی که در قانون ذکر شده و هم‌طراز آن استعفا دهند.

وی تصریح کرد: اگر کسی طی ۶ ماه مانده به ثبت‌نام در مسئولیتی که باید استعفا می‌داده حضور داشته باشد نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند.

مدیرکل سیاسی اسبق وزارت کشور همچنین گفت کسی که تخلف کرده و در انتخابات شرکت کند و رأی بیاورد، تأمین صحت این فرایند را شورای نگهبان بررسی خواهد کرد.

عباس‌زاده مشکینی بر همین اساس گفت اگر داوطلبی استعفا نداده باشد و یا ۶ ماه قبل از ثبت‌نام به مسئولیتی منصوب شده باشد و استعفا ندهد، شورای نگهبان رد خواهد کرد و تأیید نمی‌کند و نفر بعد وارد مجلس خواهد شد.

وی تأکید کرد: معاون استاندار و یا سرپرست معاون استاندار هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

احمد توکلی:‌ کسی که شرایط قانونی ندارد، نمی‌تواند نامزد شود و در مرحله بعد از رأی‌گیری نیز اگر مشخص شود منتخب تخلف کرده رأیش دارای ارزش قانونی نیست و باید کنار برود

همچنین احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم استعفای محمدرضا نجفی در زمان قانونی و تخلف وی اظهارداشت: تکلیف قانونی در این زمینه روشن است، این موضوع در قانون مسئله پیچیده‌ای نیست، انتخابات وقتی تمام می‌شود که شورای نگهبان اعتبارنامه افرادی که به آنها رأی داده شده را تایید کند، در واقع شورای نگهبان همه چیز را بررسی و در نهایت تایید کند که افراد منتخب هم تخلفی نداشته‌اند، در آن صورت اعتبارنامه صادر خواهد شد و این پایان انتخابات است.

این نماینده مجلس ادامه داد: وقتی وزارت کشور گزارش را به شورای نگهبان ارائه می‌دهد افراد منتخب هستند و از نظر شورای نگهبان هنوز نماینده محسوب نمی‌شوند از این رو وقتی که هنوز شورای نگهبان گزارش نهایی را ارائه نداده، باید گفت در میانه راه انتخابات هستیم و در هر مرحله‌ای که شکایت شود و یا توجه پیدا کند یکی از افراد منتخب خلاف کرده و در زمانی که باید استعفا می‌داده، نداده و اگر استعفا داده باز هم شاغل بوده این خلاف قانون است.

وی افزود: از این رو کسی که شرایط قانونی ندارد، نمی‌تواند نامزد شود و در این مرحله نیز که مشخص شده تخلف کرده رأیش صاحب ارزش قانونی نیست و باید کنار برود و چون انتخابات تمام نشده نفر بعد بالا می‌آید.

توکلی خاطرنشان کرد: این قضیه در مجلس ششم نیز به نوعی وجود داشت، آقای هاشمی با اینکه انتخاب شده بود و نفر سی‌ام بود، اما انصراف داد و انصرافش مورد قبول واقع شد، از این رو وقتی کسی در این زمان انصراف می‌دهد و قبول می‌شود، یعنی هنوز نماینده نشده چرا که در غیر اینصورت باید طبق آیین‌نامه داخلی مجلس استعفا می‌داد، فردی که استعفا می‌دهد، نفر بعد بالا می‌آید، از نظر رویه و قانون مشخص است.

اصلانی: اگر کاندیدایی بدون داشتن شرایط قانونی رأی هم بیاورد طبق قانون فاقد صلاحیت است

فیروز اصلانی حقوقدان در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت حقوقی پیش آمده درباره عدم استعفای نجفی یکی از کاندیداهای منتخب تهران مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اصل ۶۲ قانون اساسی شرایط نامزدهای انتخابات مجلس را  بر عهده قانون عادی قرار داده است. طبق مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات افراد برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید دارای شرایط ایجابی و سلبی باشند و این شرایط باید توسط هیات‌های اجرایی و نظارت و نهایتا شورای نگهبان احراز شود.

وی تصریح‌کرد: برخی اشخاص بنا بر  قسمت الف ماده ۲۹ از داوطلب شدن در حوزه های سراسر کشور محرومند مگر آنکه حداقل ۶ ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند، ازجمله قانون‌گذار در بند ۱۸ از قسمت الف همین ماده به صراحت معاونین و مشاورین استانداران را از جمله اینگونه افراد مقرر کرده است.

اصلانی با بیان اینکه افراد باید در مهلت قانونی استعفا دهند، ‌ تصریح‌کرد: استعفا دادن تنها ملاک نیست بلکه استفعا فرد باید مورد پذیرش مقام مسئول هم قرار بگیرد، زیرا  ممکن است فرد استعفا داده باشد اما این استعفا به صورت رسمی مورد پذیرش مقام مسئول قرار بنگرفته باشد، علوه بر این رعایت ضرب الجل زمانی مقرر یعنی ۶ ماه قبل از ثبت نام است. یعنی اگر بعد از مهلت قانونی استعفا دهند، این امر قابل قبول نیست و ثبت نام آنان برخلاف صریح قانون صورت گرفته و  به علت فقدان شرایط باید رد صلاحیت ‌شوند.

این استاد درس نظام‌های انتخاباتی خاطرنشان کرد: علاوه بر این ممکن است فردی استعفا دهد و فرد مسئول هم استعفا وی را مورد موافقت قرار داده باشد اما فرد پس از استعفا عملا به کار و مسئولیت خود ادامه دهد و به رتق و فتق امور بپردازد و آثار این فعالیت نیز در معرض دید افراد بوده و اسناد قابل استناد اعم از حکم و امضا و جواب به ارباب رجوع و ارائه مشاوره و پاسخگویی هم از این اشتغال وی به پست مربوطه حکایت کند. یعنی در واقع به صورت صوری استعفا داده باشد و به صورت صوری استعفایش پذیرفته شده باشد، که در این صورت نیز بر اساس قانون فرد قادر به شرکت در انتخابات نیست و در صورت شرکت در انتخابات حضورش مورد پذیرش نیست.

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: نظارت شورای نگهبان تا آغاز به کار مجلس شورای اسلامی ادامه دارد و پس از صدور اعتبارنامه‌ها می‌توان مرحله انتخابات را پایان‌یافته تلقی کرد. اما پیش از آن امکان ردّ صلاحیت برای افرادی که فاقد صلاحیت باشند، وجود دارد.

اصلانی با بیان اینکه وفق قانون شورای نگهبان نظارت عام و فراگیر دارد و تا اخرین لحظه انتخابات باید و صلاحیت دارد که از آرا مردم پاسداری کند و نگذارد افراد فاقد صلاحیت قانون را زیر پا بگذارد، تصریح کرد: شورای نگهبان مرجع قانونی تعیین کننده ای است که باید در این مواقع اینگونه موارد قانونی را به‌طور جدی مورد توجه قرار ‌دهد.

وی درباره نامزدی که در روزنامه‌ها اعلام شده که در مهلت قانونی استعفا نداده و شاغل در پست ممنوعه قانونی بوده است گفت: در صورتی که  صدور حکم  انتصاب آقای نجفی که به امضای مقام مسئول رسیده و الان تصویر آن در پایگاه‌های خبری منتشر و کلیشه شده، صحت داشته باشد از حیث حقوقی هیچ شکی وجود ندارد که فرد مذکور مشمول منع قانونی بند ۱۸ ماده ۲۹ بوده و به هیچ‌وجه ثبت‌نام وی برای نامزدی توجیه‌بردار نیست و حتی اگر کسی بدون داشتن شرایط قانونی رأی هم بیاورد فقدان صلاحیت وی همچنان برقرار است و بدلیل فقدان شرایط و نص صریح قانون از نامزدی محروم است و تنها فرد واجد شرایط قانونی می‌تواند در معرض رقابت انتخاباتی قرار گیرد و آرای مردم را  به خود اختصاص دهد. لذا فقدان صلاحیت وی همچنان باقی است و شورای نگهبان و هیأت نظارت در استان باید در این زمینه ورود کرده و از آرای مردم  که به اعتماد رعایت مقررات و قانون به صندوق ریخته شده حراست کنند و نگذارند آرای مردم به فرد فاقد شرایط داده شود.

این کارشناس مسائل حقوقی در پایان این توجیه را که قرار بوده چارت سازمانی و ساختار معاونت‌ها و پست‌های سازمانی استانداری‌ها توسط سازمان مدیریت ابلاغ شود، مردود دانست و گفت: حتی اگر پست ایشان مشاور هم بود مشمول محروم شدن بود چه رسد به پست اجرایی که بالاتر از مشاور است. لذا  این سؤال جدی وجود دارد که اگر پستی موجود نبوده و چارت سازمانی جدید ابلاغ و ساختار استانداری اصلاح شده بود، پس بر چه مبنایی برای آقای نجفی حکم انتصاب به سرپرستی معاونت استانداری که یقیناً بالاتر از مشاور است، صادر شده است؟

این استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران در پایان تصریح کرد: رعایت مُرّ قانون مورد  انتظار مردم است. یقیناً با توجه به ابهام و شبهه ایجاد شده و مطالب قطعی منعکس شده در رسانه‌ها و نص صریح بند ۱۸ ماده ۲۹ قانون انتخابات، شورای نگهبان به انتظار جدی و برحق مردم پاسخ خواهد داد و در این زمینه ورود کرده و با اتخاذ تصمیم شایسته به مُرّ قانون و نص صریح آن عمل خواهد کرد.

محمود زمانی قمی استاندار مرکزی طی حکمی در تاریخ ۳۱ تیرماه سال جاری محمدرضا نجفی را بعنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی منصوب کرد که اصل تصویر حکم نامبرده در ذیل آمده است:

 

متن حکم استاندار مرکزی در سایت استانداری نیز درج شده است:

همچنین محمدرضا نجفی در تاریخ دوم شهریورماه با همین سمت در نشست مشترک سرمایه‌گذاران چینی با مسئولان استان مرکزی حضور یافته و به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی فراوانی که در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات در استان مرکزی وجود دارد، سخن می‌گوید.

همچنین سندی که در ذیل آمده، نشان می‌دهد نجفی در تاریخ دوم شهریورماه ۹۴ هنوز در این سمت باقی بوده و نامه‌نگاری اداری داشته است.

این در حالی است که بر اساس جزء الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس، اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء‌ نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

این مسئولین عبارتند از رئیس‌جمهور و معاونین و مشاورین وی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی، مشاورین معاونین رئیس‌جمهور، روسای دفا‌تر سران سه قوه، وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها، معاونین و مشاورین وزرا، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفا‌تر وزرا.

«اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی،   رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی، رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر‌کشور».

رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، استانداران،   معاونین و مشاورین استانداران، فرمانداران،   بخشداران، شهرداران و روسای مناطق شهرداری، روسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آن‌ها به کل کشور تسری دارد، رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی، روسا و سرپرستان بنیادهای (مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، ‌دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و روسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون، معاونین و مشاورین آنان؛ نیز باید در این مهلت مقرر استعفا دهند.

شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات نیز مشمول این قانونند.

ائمه جمعه دائمی،   قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها، مدیران کل و سرپرستان دفا‌تر و ادارات کل استان‌ها و معاونین آنان، مدیران کل و سرپرستان دفا‌تر و ادارات کل استانداری‌ها و معاونین آنان و رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان در این زمره‌اند.

برهمین اساس سیدباقر تقوی، رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان مرکزی، براساس جزء الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس در گفت‌وگویی گفت: افرادی که دارای سمت‌های دولتی در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور هستند برای شرکت در انتخابات باید حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و از آنجا که محمدرضا نجفی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری مرکزی در زمان مقرر استعفا نداده و در استان مرکزی مشغول فعالیت بوده و هم اکنون از حوزه انتخابیه تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات وارد مجلس شده است، این موضوع را بررسی می‌کنیم اگر در زمان مقرر شش ماه استعفا نداده باشد تخلف است، این موضوع از امروز با جدیت در استان مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان، گفت: تاکنون شکایتی در خصوص موضوع تخلف انتخاباتی محمدرضا نجفی در جلسه شورای نگهبان مطرح نشده است.

وی افزود: اگر اعتراضی در ارتباط با این موضوع به شورای نگهبان واصل شود، احتمالاً باید در جلسه شورا مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد.